حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریرالوسیله» مطرح کرد: مسئله هشتمی که مرحوم امام در کتاب القضاء «تحریر الوسیله» بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی، عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آنها حکم صادر کند، آنها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن پرداختن به فروعات قضاوت خصم بر علیه خصم گفت: اگر قاضی دعوایی بر علیه دیگری داشته باشد، آیا می‌تواند خود در این دعوا اقدام به قضاوت کند و بر علیه آن شخص حکم صادر کند؟ مرحوم سید یزدی می‌فرماید خیر، چرا که این حالت مصداق بارز جری النفع است.
کد خبر: ۱۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول مطرح شد
وسائل- حجت الاسلام علی رحمانی سبزواری، مقابله با افکار افراطی اخباری‌گری را هدف اصلی خود از نگارش این مقاله عنوان کرد و گفت: مع الاسف تفکّر اخباری‌گری از نوع افراطی آن امروز در حوزه علمیه قم وجود دارد و برخی از آنها که از مشاهیر قم هستند به کلّی علم اصول را قبول ندارند و مجتهدین را تکفیر می‌کنند.
کد خبر: ۸۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول مطرح شد
وسائل – حجت الاسلام محمد مهدی کریمی‌نیا، مسئله تغییر جنسیّت را یکی از مسائل مستحدثه عنوان کرد و گفت: امروزه طیف گسترده‌ای از جامعه نظیر خنثی‌ها، ترانس‌ها، مراکز قضائی و پزشکی درگیر این مسئله هستند و برخی از فقهاء که در این مسئله ورود کرده‌اند به فتوای حرمت یا جواز بسنده کرده‌اند در حالی‌که احکام وضعی حول این موضوع بسیار گسترده است و لازم است به آن پرداخته شود.
کد خبر: ۸۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه31
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در ادامه بررسی مراجعه به قاضی جور گفت: با دو ویژگی می توان به قاضی جور مراجعه کرد اول اینکه می داند قبل از ترافع حق با اوست و حقش مشخص و واضح است دوم اینکه استنقاذ حق بر رجوع به قاضی جور توقف دارد.
کد خبر: ۷۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه21
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در بررسی استحباب قضا به دو تناقض ظاهری در کلام فقها در باب قضا پرداخت و گفت: چگونه ممکن است که استحباب عینی با وجوب کفایی جمع شود و اگر می فرمایند مستحب است چطور می فرمایند اولویت در ترک قضا است.
کد خبر: ۷۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 20
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین دیدگاه شهید ثانی به صور اول و دوم و سوم اشاره کرد و گفت: صورت ششم این است که چند نفر صلاحیت دار منصب قضا در شهر وجود دارند و امام آنها را نمی شناسد، مرحوم شهید ثانی حکم به وجوب معرفی خود به امام می دهد و اگر یکی از اینها اقدام کند و این مسئولیت را بر عهده بگیرد از عهده دیگران ساقط است هم وجوب اعلام و هم وجوب تصدی امر قضا.
کد خبر: ۶۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 18
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در خصوص تسری حق امام در تبدیل وجوب کفایی به وجوب عینی برای منصب قضا به ولی فقیه گفت: آیت الله سبحانی پس از بیان این فرض قائل است به اینکه اگر فقیه جامع الشرائط مبسوط الید امر قضا را برای شخصی معین کند برای آن فرد لازم است اطاعت کند و در حق او وجوب عینی پیدا می کند.
کد خبر: ۶۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 17
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا به تعلیل مرحوم رشتی در خصوص وجوب تبعیت از امام در امور سیاسی اشاره کرد و گفت: تدبیر امور مردم، به تعبیر امروزی ها مدیریت امور اجتماعی مردم و برنامه ریزی برای امور اجتماعی زندگی مردم، امری است که خداوند به آن دستور داده است و برای آنکه جامعه اداره شود کافی نیست ما این احکام را بر مردم عرضه بداریم؛ بلکه باید کسی باشد که انجام این تکالیف را مدیریت کند و آن یا امام معصوم است یا منصوب من قِبَلِ الامام.
کد خبر: ۶۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 14
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در خصوص مناقشه آیت الله سبحانی بر دلالت حرمت اختلال نظام بر وجوب کفایی تصدی منصب قضا گفت: اختلال نظام الزاماً معنایش این نیست که انهدام نوع انسانی پیش می آید بلکه اختلال قبل از آنکه به انهدام منجر شود می تواند باعث عسر و حرج برای همه مردم یا غالب مردم شود لذا یکی از ادله وجوب تصدی امر قضا، حرمت اختلال در نظام است.
کد خبر: ۶۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 11
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص اشکال مرحوم فاضل که گفتند عرف متشرعه ابا دارد از اینکه قضا را در ردیف سایر مشاغل مثل بنایی و نجاری قرار دهد پس نمی توان قضاوت را در ردیف واجبات نظامیه قرار داد گفت: عرف متشرعه علی القاعده باید برگردد به ارتکاز متشرعه و ارتکاز متشرعه در صورتی حجت است که مربوط به عصر معصوم بوده باشد که اثبات آن غیر ممکن به نظر می آید.
کد خبر: ۶۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 10
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در پاسخ به این سؤال که آیا شارع، قطع موضوعی را در قضا معتبر دانسته است؟ گفت: در روایات عبارتی نداریم که فرموده باشد «اذا قطعت بکونک واجدا لشرایط القضا فیجوز لک تصدی القضا» پس القطع فی هذا الحکم می شود قطع طریقی و قطع طریقی بای سبب حصل حجة، ما دامی که قاطع، به معنای دقیق کلمه قاطع است، نمی شود او را منع کرد.
کد خبر: ۶۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 9
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به دلیل حرمت تصدی قضا برای فاقد شرایط اشاره کرد و گفت: شرایطی که برای قاضی گفته اند شرایط واقعیه است نه احرازی، زیرا ظاهر ادله این است وقتی که امام (ع) می فرماید «اتق الحکومه فانما الحکومه للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین یعنی مَن کان عالماً فی الواقع، مَن کان عادلاً فی الواقع» و اگر بر معنای دیگری حمل شود نیازمند دلیل است، برخلاف امام جماعت که شرایط آن احرازی است.
کد خبر: ۶۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تأکید کرد:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - استاد سطح عالی حوزه علمیه، دستیابی به ظرافت‌های دینی را نیازمند رویکرد فقه اجتماعی خواند و گفت: با نگاه به متون دینی در کنار فرد مکلف، می‌توان از دولت و جامعه به عنوان دو شخص دیگر که دارنده حق و تکلیف هستند نام برد و اگر به نگاه فردی اکتفاء کردیم، بسیاری از ظرافت‌ها که در قرآن بیان شده نمی‌توان بدست آورد، بلکه با نگاه به فقه اجتماعی ظرافت‌ها مشخص می‌شود.
کد خبر: ۲۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
حجت الاسلام ارسطا تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسایل - در این یادداشت حجت‌الاسلام محمد جواد ارسطا به تبیین "مناسبات فقه و حقوق در ساحت فقه حکومتی" می‌پردازد. وی معتقد است که در ساحت فقه حکومتی، فقه و حقوق از دو جهت روشی و ماهوی می‌توانند ارتباط داشته باشند.
کد خبر: ۱۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱